ما زال موضوع الفيول المزوّر وغير المطابق للمواصفات الذي تم إستيراده عبر شركة "سوناطراك" الجزائرية لتأمين التغذية الكهربائية يشغل الرأي العام ويتفاعل إداريًا وقضائيًا، وعن آخر المعلومات التي حصل عليها تلفزيون "النشرة"، فـ"المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم باشر تحقيقاته في هذا الملف بإستدعاء المدير العام للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، رئيس لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس، وممثّل الشركة الجزائرية في لبنان طارق فوّال".
ولفتت المعلومات الى أن "المعطيات التي توصّل إليها القاضي ابراهيم تشير الى أن الخطأ التقني وارد ويُمكن أن يصيب أي شحنة نفط قادمة الى لبنان، فلم يحمّل أي جهة مسؤولية الضّرر، رغم تأكيد ممثل الشركة الجزائرية أن الضرر حصل خلال الأيام التسعة التي ركنت فيها الباخرة في لبنان، متذرّعًا بالفحوص اللي أجرتها الشركة للشحنة قبل الإنطلاق الى لبنان وأتت نتيجتها سليمة".
لكن بحسب المعلومات، "أنهى القاضي ابراهيم هذه القضية بتسوية تقضي باستبدال الفيول المتضرر بشحنة أخرى مطابقة للشروط والمواصفات، وبدون تكبيد الدولة أي فارق مادي عن الشحنة الأولى".
